منع ازدواج اجباری در نظام حقوقی- کیفری افعانستان

متن کامل این مقاله در شماره سوم  دو فصلنامه میزان انجمن علمی-پژوهشی حقوق جامه المصطفی  مجتمع آموزش عالی مشهد در سال 1392  چاپ شده است. 

چکیده:

موضوع این تحقیق ممنوعیت  ازدواج اجباری در نظام حقوقی افغانستان است. در این مقاله ابتدا نظرقانون مدنی و قانون احوال شخصیه همراه با مبانی فقهی آن مورد بحث قرار گرفته است وثابت شده است که از نظر قوانین مذکور رضایت دختر شرط صحت نکاح است. سپس به جرم انگاری ازدواج اجباری از نظر قانون جزا وقانون منع خشونت علیه زنان پرداخته شده است. ودر نهایت به موادی از قانون اساسی و اسناد بین المللی به عنوان مبانی قانون منع خشونت و قانون جزا اشاره شده است.

کلیدواژه:ازدواج اجباری، منع خشونت، منع ازدواج اجباری،

مقدمه:

زن در افغانستان ظلم وستم های زیادی را تحمل کرده است. در این کشور زن از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم است. این محرومیت ها دو علت عمده دارد: «1. رویکرد افراطی به دین و قرائت متحجرانه از دین، 2. آداب و رسوم خرافی که این هم خود معلول بی‌سوادی وعدم آگاهی از مسائل دینی است.

یکی از مهمترین حقوقی که زن در افغانستان از آن محروم است حق انتخاب همسر است؛ دختران در این کشور معمولا توسط پدرانشان به زور به نکاح مردی در آورده می‌شوند که هیچ تناسبی با اوندارند. بسیاری اوقات یک دختر ده ساله به نکاح مردی 60 ساله در آورده می‌شود.کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان هر ساله موارد خشونت علیه زن را در بانک اطلاعات ویژه ای ثبت میکند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در نیمه نخست سال 1392 خشونت علیه زنان 25/ افزایش یافته است.این رقم نشان دهنده وضعیت ناگوار خشونت علیه زنان در کشور است. افزایش آمارقضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می تواند به طور همزمان حاوی چندین معنا باشد؛ یعنی می تواند هم به معنای بالارفتن اعتماد و مراجعه مردم به این نهاد باشد، هم می تواند ناشی ازضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت باشد و هم می تواند بیانگر افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور باشد. به هرحال، هرچه باشد، آمار بالا به خودی خود بیانگر وضعیت ناگوار و تکان دهنده حقوق زنان در کشور است.[1] یکی از موارد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان ازدواج تحمیلی و ناخواسته است که 103 مورد گزارش شده است؛ همچنین سلب حق انتخاب همسر 53 مورد؛ بدلی نمودن زن 31 مورد و 5 مورد هم بد دادن گزارش شده است.[2]

این عمل زشت دستاویزی شده است برای غرب، که بگویند اسلام دین خشونت وزور است، درحالی که دین اسلام از این تهمت های ناروا مبرا است، فقهای بزرگ و ژرف اندیش اسلامی، ازدواج اجباری زنان را منع کرده و نکاح اجباری را باطل می‌دانند. قانون مدنی افغانستان و قانون احوال شخصیه اهل تشیع به تبعیت از فقه اسلامی ازدواج اجباری را منع کرده و قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زن آن را جرم انگاری نموده است.