تلخیص فصل مقدماتی کتاب نظام های بزرگ سیاست جنایی

مبحث نخست: از حقوق کیفری تا رویه های سیاست جنایی

در حقوق کیفری جدید دو تحول اساسی ایجاد شده است: نخست آن که مقوله های کیفری کم رنگ شده اند و دیگر این که مقوله های جدید ناشی از نظام حقوق بشر ایجاد شده است.

گفتار نخست: کم رنگ شدن ویژگی های مقوله های کیفری

این پدیده محصول دو گرایش کاملا متمایز است: در دورن نامتجانس شدن مقوله هایی کیفری ناشی از پیچیده شدن روز افزون حقوق کیفری و از بیرون گسترش مقوله های در حکم مقوله های کیفری( مقوله میانجی گری، مقوله حقوق اداری و مقوله جبران عمومی خسارت)

الف- انشعاب مقوله های کیفری

1-   در حقوق کیفری ماهوی:

تشخیص هویت کیفری، چه در مورد جرایم، چه در مورد مسؤلیت ها یا کیفر ها تنها بر اساس مقیاس سه گانه شدت در طبقه بندی سه گانه جرایم، دیگر امری دشوار است.

1-1-      در قلمرو جرایم، با آن که جنایت یکپارچه ترین مقوله است و شامل شدیدترین جرایم است، ولی بنا به دلایل سیاست کیفری از بعضی جنایات مانند قاچاق مواد مخدر جنایت زدایی شده و به جنحه تبدیل می شوند و این در حالی است که  کیفر قانونی این جنایت جنحه شده بیش از حد اکثر جبس پیش بینی شده برای جنحه های عادی است.

رویه ها بین بزه کاری سنتی مشهور به جرایم موضوع حقوق کیفری عادی( سرقت، خشونت علیه اشخاص و..) و بزه هایی که با جرم انگاری های جدید در قانون راهنمایی و رانندگی و حقوق کیفری کسب و کار به تازه گی وارد حقوق کیفری شده است، بسیار متفاوت اند. حقوق کیفری کسب و کار از فن احاله در جرم انگاری استفاده می کند.

1-2-      مفهوم مسؤلیت کیفری با دو رکن تشکیل دهنده آن یعنی مجرمیت یا تقصیر(خطای عمدی یا غیر عمدی) و قابلیت انتساب در مرکز حقوق کیفری کلاسیک قرار دارد. مفهوم مسؤلیت کیفری با اندیشه خطرناکی که در مقام حذف مجرمیت نیست بلکه از آن حمایت نیز می کند، ادغام شده است.

1-3-      جنبش متنوع سازی ضمانت اجراهای کیفری نیز منتهی به تداخل مقوله های کیفری شده است؛ زیرا کنار گذاری کیفر های بدنی و به تازگی، کیفر مرگ موجب شده است که زندان به تنها مجازات اختصاصی حقوق کیفری تبدیل شود. در مقابل جریمه و کیفرهای بدیل حبس فاقد ویژگی های کیفری هستند، به طوری که بعضی از انها به ضمانت اجرای مدنی مانند تعلیق مجازات همراه با تکلیف جبران خسارت بزه دیده و بعضی دیگر به ضمانت اجرای اداری مانند ممنوعیت حرفه ای، مصادره و...و یا حتی به میانجی گری مانند تعویق صدور حکم شباهت دارند.

2-    آیین دادرسی کیفری

طبقه بندی سه گانه بزه در حقوق کیفری در مقررات آیین دادرسی منعکس شده است به این معنا که به جرایم خلافی در دادگاههای خلاف و به جنحه در دادگاه های جنحه و به جنایت در دادگا های جنایت رسیدگی می شود. اما نشانه هایی وجود دارد که در حال حاضر در آیین دادرسی کیفری هم این طبقه بندی تضعیف شده است.

2-1-      بزه همواره از قواعد خاص پیروی نمی کند، گاه تصمیم بر تعقیب نیز – قانوناً یا عملاً- از دادسرا به یک مرجع اداری منتقل می شود.

2-2-      تحت نظر قرار دادن یک فرد که مدت ها در صلاحیت پلیس قضایی بود، امروزه تحت عنوان توقیف اداری با مدت محدود به پلیس اداری نیز تسری داده شده است.

2-3-      ارجاع پرونده به مرجع تحقیق در بسیاری از کشورهای اروپایی حذف و در کشورهای دیگر شدیداً به حاشیه رانده شده اند. بر عکس ارجاع مستقیم پرونده به قاضی چه بنا بر روش کیفرخواست شفاهی و چه بنابر روش سریع تر جلب بدون احضار و رسیدگی فوری در دادگاه، افزایش پیدا کرده است.

2-4-      گرایش کنونی در مقررات ناظر بر حقوق دفاعی متهم بر کاهش محکومیت های کیفری و گسترش قلمروهای مدنی، اداری و شاید هم میانجی گری است.

ب- گسترش مقوله های در حکم مقوله های کیفری

ضمانت اجرای کیفری هرگز تنها پاسخ به بزه نبوده است، زیرا میانجی گری میان بزه کار و بزه دیده در دوره قبل از انقلاب 1789 فرانسه وجود اشته است و از آنجا که اوضاع و احوال اجتماعی به سرعت متحول شده است و نظام عدالت کیفری نمی تواند با همه آنها مقابله کند باید به دنبال ساز و کارها یی بود که می توان به مفهوم میانجی گری در معنای وسیع کلمه ربط داد. باید توسعه ضمانت اجراهای اداری با ویژگی سرکوبگر را هم متذکر شدکه هم زیستی آن با مجازات حقوق کیفری به معنای خاص، مسأله تعیین مرز بین آنها را مطرح می کند.

1-   میانجی گری: هدف از میانجی گری اجتناب از توسل به  نظام کیفری است. البته هر کونه شکست فرایند میانجی گری در حل وفصل دعاوی کیفری، به ارجاع پرونده به نظام کیفری منجر میشود.

در فرانسه میانجی گری در چارچوب اصل اقتضاء داشتن تعقیب در سطح دادسرا انجام می شود و در این صورت دادسرا یا خود رأساً امر میانجی گری را به عهده می گیرد ویا آن را به مرجعی خارج از دادسرا واگذار می کند. البته از دو طریق دادگاه  هم اختیار دارد پرونده را به میانجی گر ارجاع دهد: یکی در چارچوب بایگانی کردن پرونده، آن گونه که در دادگاه های کودکان و نوجوانان در اتریش جاری است، یا در چارچوب تعلیق کیفرهمراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نهاد کیفری. در بعضی کشورها مثل آلمان میانجی گری را از طریق تکلیف به بزه دیدگان( شاکیان) ترویج می کنند.

شکلهای دیگر میانجی گری آن است که کاملاً خارج از نظام کیفری صورت می گیرد و به دنبال تقاضای بزهکار یا بزه یده توسط انجمن های مردمی اعمال می شود. این شیوه قبلاً در کشورهای اروپای شرقی( کمونیستی سابق) و آلمان شرقی اجرا می شده است.

2-   مجازات اداری: کاربد اصطلاح سرکوبی کیفری در اینجا نیز به صورت منفرد نباید موجب استتار انشعاب و تنوع بسیار زیاد رویه های مشاهده شده گردد؛ این انشعاب  از یک کشور به کشور دیگر بر حسب اینکه چارچوب قانونی در این زمینه وجود داشته باشد یا نه یا بر حسب این که ضمانت اجراهای اداری به عنوان بدیل های ضمانت اجرای کیفری استفاده شود یا نه قابل مشاهده است. این انشعاب در داخل کشورها هم وجود دارد و آن زمانی است که چارچوب قانونی برای یکسان سازی رژیم سرکوبی یا مجازات اداری وجود نداشته باشد.تفاوت مجازات اداری با میانجی گری این است که در مجازات اداری حقوق کیفری به عنوان مرجع اولیه مطرح نیست؛ زیرا این مجازات در بستر مستقلی که جزو نهاد های اداری است  و اغلب تحت کنترل دادگاه های اداری قرار دارد موضوعیت پیدا می کند.

2-1- قواعد ماهوی: اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی اصل قانونمندی و اصل مسؤلیت در قلمرو اداری نیز ملاحظه می شود.این اصول در نظام های حقوقی مختلف همراه با انعطاف های محسوسی پیش بینی شده اند. در فرانسه اصل قانونی بودن جرم و مجازات همانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، تحت تأثیر تصمیم ها و آرای شورای دولتی و شورای قانون اساسی به قلمرو اداری نیز تسری پیدا کرده است.

 در فرانسه نهاد هایی وجود دارد که در آن مقام واحد، همزمان دارای صلاحیت هنجاری برای تعریف بزه و جرم انگاری و اعمال ضمانت اجرا( کیفر دهی) است. این شیوه قانونمندی، به قانونمندی ارگانیک مسمی شده است( ص83).

اصل مسؤلیت در قلمرو حقوق اداری نیز با تغییراتی وجود دارد، به این معنا که مسؤلیت اشخاص حقوقی همواره در این قلمرو معمول بوده است. در عوض دلایل عینی و ذهنی( شخصی) معافیت یا تخفیف مسؤولیت با مقوله کیفری قبل مقایسه است.

2-2- قواعد شکلی: در رسیدگی اداری بین وظایف مختلف فرایند دادرسی اداری تفکیکی وجود ندارد. تفکیکی میان مرحله تحقیقات ابتدایی و مرحله رسیدگی رعایت نمی شود. یک عامل کارمند اداری که تخصصی در این زمینه ندارد مبادرت به صدورحکم مینماید. در عوض بعضی تضمین ها که یاد آور تضمین های آیین دادرسی کیفری است( به استثنای فرض برائت) به تدریج از طریق شورای دولتی، رویه شورای قانون اساسی و به وسیله خود قانون گذار وارد حقوق اداری شده است. فرایند نزدیک شدن رسیدگی اداری به دادرسی کیفری نیز در قالب متنوع شدن طرق اقامه شکایت متجلی می گردد.  در قطعنامه چهاردهمین کنگره حقوق بین المللی حقوق جزا( وین 1989) آمده است: « حقوق اداری کیفری در آنجا که ضمانت اجراهای سرکوبگر پیش بینی می کند به حقوق کیفری نزدیک می شود. این تشابه ایجاب می کند که اصول اساسی حقوق کیفری ماهوی و دادرسی عادلانه در حقوق کیفری اداری نیز اعمال شود»

3-   جبران عمومی ( دولتی) خسارت قربانیان جرایم: بر خلاف میانجیگری، خسارت زدایی دولتی از بزه دیدگان  که لزوماً متمایل به اجتناب از حقوق کیفری نیست، از مجازات اداری نیز کاملاً منفک است، زیرا به طرح و ایجاد نوعی مسؤلیت دولت در قبال قربانیان بزه های کیفری گرایش دارد. توجیه نظام جبران خسارت بزه دیدگان با کمک بودجه عمومی که در یازدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(1974) آن را پیشنهاد داد، این است که تحقق واقعی امر خسارت زدایی از بزه دیدگان، یک وظیفه مربوط به نظم عمومی است که مبتنی بر اصول آمره مدرن همبستگی اجتماعی است، به ویژه در مواردی که مرتکب بزه ناشناخته، یا تعقیب نشده است و یا در عین محکومیت، معسر و ناتوان از پرداخت خسارت می باشد. در کنوانسیون اختصاصی راجع به جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز برای اعضای دولت های عضو شورای اروپا در نوامبر 1983  جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را علاوه بر آن که بنفع بزه دیده دانسته و آن را از وظایف جامعه دانسته است، به نفع بزهکار هم دانسته است؛ زیرا جبران خسارت بزه دیده به وسیله دولت این مزیت را دارد که آرامش لازم را برای بازگشت مرتکب به جامعه فراهم می کند: زیرا با جبران خسارت بزه دیده، برخورد وی با بزهکار کمتر هیجانی و پرخاش گرانه خواهد بود.

گفتار دوم: شکل گیری مقوله های جدید ناشی از نظام حقوق بشر

1-   اصطلاح حقوق بشر خود از تحول حکایت دارد.  اعلامیه حقوق بشر1789 در سده هیجده در فرانسه، ابتدا به عنوان اصول عمومی حقوق و سپس به عنوان اصول قانون اساسی در حقوق داخلی اعمال شدند. این اصول در تحولی دیگر که ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا محقق شد، به اصول حقوقی با خصیصه فراملی تبدیل شدند. به این معنا که در قالب اسناد بین المللی به دولتها تحمیل  شدند.

2-   رابطه حقوق بشر و حقوق کیفری یک رابطه مبهم و متناقض است؛ زیرا عدالت کیفری بعضی از حقوق بنیادین شخص را که آزادی رفت و آمد در رأس آنها است، محدود یا سلب می کند. حال آن که نظام کیفری هم زمان وظیفه حمایت از همین حقوق بنیادی را نیز ایفا می کند.

3-   رابطه حقوق بشر با سایر ضمانت اجراها به ویژه ضمانت اجراهای اداری یا اقدام های تأمینی مانند اخراج بیگانگان یا اقدام های دفاع اجتماعی مانند نگهداری بیماران روانی یا ولگردان نیز ماهیتاً بگونه ای هستند که به حقوق بنیادی شخص لطمه وارد می کنند. این در حالی است که ضمانت اجراها و اقدام ها اغلب مشمول قواعد آیین دادرسی هستندکه هدف شان بیش یا کم تضمین حقوق فرد است.

4-   نظام حقوق بشر، مرزهایی را تعیین و ترسیم می کند که دولت ها به هنگام استفاده از ضمانت اجراهای کیفری یا غیر کیفری یا اقدام های پلیسی و تأمینی یا اقدام های دفاع اجتماعی نباید از آن تجاوز نمایند. بنابر این افزون بر مقوله های حقوقی موجود، تجمع حول مقوله های جدیدصورت می گیرد. به عنوان مثال بر اساس  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی وسیع تر از زندان یعنی اقدام سالب آزادی در حال شکل گیری است. یعنی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ورای ضمانت اجراهای کیفری و اقدام های موقت پیش بینی شده در چارچوب فرایند رسیدگی کیفری، مواردی چند از توقیف و نگهداری افراد را که باید به مفهوم اقدام پلیسی و تأمینی یا در سطح وسیع تر به مفهوم اقدام دفاع اجتماعی ربط داده شوند، پذیرفته است.

5-   ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قواعد دادرسی عادلانه را احصاء و تصریح می کند که این قواعد هنگامی اعمال می شود که قرار است در باره اعتراض یک شخص در مورد حقوق و تکالیف خود با خصیصه مدنی، یا در مورد درستی هر گونه اتهام کیفری علیه او رسیدگی و تصمیم گیری شود. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر برداشت خاصی از مفاد ماده6 نموده و معنای مستقلی از مقوله های داخلی حقوق مدنی و حقوق کیفری به آن داده است. بدین سان دیوان معتقد است که ماده 6 ممکن است نسبت به ضمانت اجراهای غیر کیفری که در عین حال از ویژگی  تنبیهی ( قهر آمیز) برخوردارند، مانند ضمانت اجراهای انضباطی، نظامی، ضمانت اجراهایی که نسبت به زندانیان در داخل زندان اعمال می شوند یا ضمانت اجراهای اداری، تحت عنوان قلمرو کیفری اعمال شود. بدین سان می توان از ظهور یک مقوله جدید حقوقی یعنی قلمرو کیفری در کنار حقوق کیفری سخن گفت.

6-   محتوای سه معیار قلمرو کیفری

محتوای سه معیار به وسیله کمیسون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص شده است.

معیار الف: توصیف بزه بر حسب تکنیک حقوق داخلی

در مورد وصف بزه بنابر تکنیک حقوق داخلی، 1- متون حقوقی با توجه به ماهیت تقنینی  یا آیین نامه ای  و نیز بستر تصویب آن ها، 2- رویه های قضایی( دادگاه ها، مقام های تعقیب و نیز ماهیت آیین دادرسی معمول)3- و گاه با توجه به آموزه دکترین بررسی می شود.

معیار ب: ماهیت بزه

در مورد ماهیت بزه1- خصایص و هنجار نقض شده( چه با توجه به نظم مورد حمایت( مصلحت عمومی یا یک نظم خاص) و چه با عنایت به مخاطب آن هنجار و اوضاع و احوال بزه یعنی لحظه و مکان ارتکاب بزه)2- شدت نقض و تجاوز( از نظر خسارت و درجه تقبیحی که نقض بر انگیخته است، مطالعه خواهد شد

معیار ج: شدت ضمانت اجرا

1-   ابتدا با توجه به ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون ارزیابی میشود2- سپس ضمانت اجرای تعیین و صادر شده در حکم 3-  و در نهایت ضمانت اجرای در عمل اجراشده

مبحث دوم: از سیاست های جنایی تا سیاست جنایی

گفتار اول: جریان های ایدئولوژیک مبنا

 هدف و موضوع این گفتار پیشنهاد و بررسی نخستین اصل طبقه بندی نظام های مختلف سیاست جنایی است.

هر سیاست در معنای خاص زیر سلطه یک ایدئولوژی است. بنابر این، پیشنهاد یک اصل برای طبقه بندی نظام های سیاست جنایی به معنای شناسایی جریان های ایدئولوژیکی است که ممکن است بر این نظام ها تأثیر بگذارند. در این مرحله هدف توصیف  نظام های سیاست جنایی نیست، بلکه هدف جست و جوی خطوط راهبردی از میان جریان های اصلی است که بتواند کلیدی برای درک تنوع امور و واقعیت های مورد مطالعه ارایه دهد.

هدف پایدار سیاست جنایی ابتدا تضمین انسجام و ادامه حیات هیأت اجتماع( دولت و جامعه مدنی)  با پاسخ به نیاز اشخاص و اموال به امنیت است. اما در دنیای مدرن انتخاب های سیاست جنایی بر حسب این که نیاز به داشتن امنیت با توجه به کدام ارزش اساسی برآورد، احساس و درک شود، به طور متفاوتی جهت گیری می شوند. سه جریان برزگ ایدئولوژیک در اینجا وجود دارد.

الف- جریان لیبرال

جریان آزادی مدار که به پایان قرون وسطی بر می گردد و شاخص آن دستاوردهای چهار گانه سده های 17 و18 یعنی عقل، طبیعت، فرد و مالکیت است، تنها با ارجاع به آزادی معنا و مفهوم پیدا می کند. با وجود این آزادی برای یافتن قواعدی که آن را اداره و حکومت کند، همواره از عقل کمک می گیرد، به همین جهت آزادی نه فقط حالت طبیعت است بلکه جستجوی قانون نیز هست. آزادی از آنجا که سرمایه نخستین انسانیت محسوب می شود، مطلق است ولی در عین حال مبتنی بر قانون است. برتری قانون در سیاست جنایی به عنوان تضمینی برای آزادی به اصل قانونمندی تبدیل شده است.

1-   ظهور اصل قانونمندی

تولد اصل قانونمندی به سده هیجده باز می گردد. زمانی که بکاریا تأکید می کند که مجازاتی که برای حفظ آزادی ضروری نباشد، غیر منصفانه است. وی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید دارد.

در قرن 19 هگل هم بر اصل مذکور تأکید داشته و یادآور می شود که قانون دیگر اعلامیه حقوق بشر نیست که برتری فرد را بیان کند. از نظر وی بزه دیگر صدمه به امری بینهایت ذهنی و شخصی نیست بلکه لطمه به امری عمومی است. از این زاویه است که خطر این اقدام یعنی بزه برای جامعه مطرح می شود. وی بر نسبی بودن سیاست جنایی هم اشاره کرده است، انجا که گفته است: « قانون مجازات متعلق به عصر خود و وضعیت جامعه مدنی بورژوای این عصر است.

وی به جنبش کیفر زدایی و جرم زدایی هم جهت می بخشد. از لابلای مطالب فوق مفهوم دولت مبتنی بر قانون را نیز می توان بدست آورد که در سده بیستم توسعه یافت. دولت مبتنی بر قانون از یک سو مرجع ضمنی اغلب نویسندگان حقوق کیفری در دنیای غرب است و از سوی دیگر مبنای آموزه های اصلی سیاست جنایی است. بدین ترتیب  ابقای اصل  قانونمندی جرم ومجازات با جرح و تعدیل هایی ضروری می شود.

2-   ابقای اصل قانونمندی

قابلیت مقاومت و انطباق چنین اصلی شگفت انگیز است: حتی جنبش دفاع اجتماعی جدید که  مفاهیم کلاسیک را زیر سؤال می برد و زیاد روی های حقوق گرایی و فرض های قانونی را به باد انتقاد می گیرد، بر حفظ اصل قانونمندی قاطعانه تأکید می کند.

از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر واژه قانون باید در معنای مادی و نه صوری آن استنباط شود؛ زیرا شامل متون فرو تقنینی مانند آیین نامه ها و بخش نامه ها، حتی شامل حقوق نانوشته هم می شود.

اصل دیگری که دیوان به آن اشاره کرده اصل کیفی بودن قانون است. این اصل سبب اجتناب از خطر خود کامگی متون قانونی می شود؛ زیرا مستلزم در دسترس بودن( قابلیت دسترسی) صراحت و قابل پیش بینی بودن آثار متون قانونی است.

ب- جریان مساوات طلب

جریان مساوات طلب بر اساس انتقاد به لیبرالیسم و نابرابری که جریان لیبرال ایجاد می کند، بنا شده است. با توجه به این انتقاد علیه لیبرالیسم، جریان مساوات طلب به دو شعبه کاملاً متمایز تقسیم می شود که سیاست های جنایی کاملاً متفاوتی را الهام می بخشد: ترکیب برابری با آزادی جنبش آنارشیست( دولت ستیز)  و جمع برابری با قدرت، گرایش اقتدار گرایی ناشسی از مارکسیسم- لنینیسم را ایجاد می کند.

1-    جنبش آنارشیست

هدف جنبش دولت ستیز برقراری رژیم آزادی نامحدود، در عین شاسایی برابری کامل افراد با هم است. جنبش در شکل دورنمای اول از آغاز سده نوزده به تقدیس زدایی وسیع دست زد. هر گونه قانون گذاری، قدرت و نفوذ آشکار رسمی و قانونی را حتی اگر از آرای عمومی ناشی شده باشد، رد کرد.

تأثیر جنبش آنارشیست از نظر سیاست جنایی مضاعف است: از یک سو ممکن است بعضی اشکال تروریسم را ترغیب کند. باکونین وقتی با رد هر نوع قانون، قدرت و نفوذ پیشنهاد می کند که به عنوان وظیفه عمده باید یک نیروی تخریبی شکست ناپذیر را جمع کرد، در واقع به نوعی اعمال تروریستی را توصیه می کند. این جنبش فکری در پایان سده نوزده موجب ارتکاب اعمال تروریستی آنارشیست گاه دراماتیک و گاه مضحک شد که چند محاکمه مشهور ان را منعکس کردند.

از سوی دیگر این جنبش در بعد سازنده خود چند اندیشه قوی دارد که به گرایش های معاصر سیاست جنایی حیات وتحرک می بخشد. ابتدا مفهومی که امروزه انحراف نام دارد را رد می کند.استرینر که نماینده فرد گراترین گرایش آنارشیسم است با تشبیه خود به افراد حاشیه ای، به عربده کش ها و طبقه خانه بدوش ها سعی دارد چالشی در مقابل بهنجاری ( نرمالیته) ایجاد کند.

تحت تإثیر افکار باکونین آنارشیست های اسپانیایی پیشنهاد کردند که تخلفات فرد به ویژه در زمینه نظم اخلاقی بوسیله مجالس مردمی رسیدگی و برای هر مورد یک راه کار عادلانه جست و جو شود. این اندیشه که  الهام بخش جنبش های معاصر الغاگرایی نظام کیفری نیز هست، دومین اندیشه قوی آنارشیستها محسوب می شود: خود گردانی به وسیله خود گروه اجتماعی ، پاسخ جامعوی بر مبنای میانجی گری و نه کنترل اجتماعی یا سرکوبی.

آنارشیستها همچون مارکسیستها معتقدند: علت اصلی ارتکاب جرایم بیعدالتی اجتماعی است و با رفع بیعدالتی در جامعه ارتکاب اغلب جرایم نیز متوقف خواهد شد و بنابر این هر نوع سیاست جنایی تا حدودی محو خواهد شد.

از نظر آنان مجرم بیمار است و باید درمان شود. از نظر باکونین محکوم باید این حق را داشته باشد که در برابر کیفر پیش بینی شده در قانون تسلیم نشود و بتواند اعلام نماید که دیگر مایل نیست عضوی از آن جامعه باشد. در این صورت جامعه حق دارد وی را اخراج و از شمول حمایت خود خارج سازد. این اندیشه طرح اولیه یک سیاست جنایی با خصیصه توافقی- قرار دادی است که بزهکار را در انتخاب پاسخ اجتماعی به عمل خود مشارکت میدهد.

2-   گرایش اقتدار گرای ناشی از مارکسیسم- لنینیسم

این گرایش از سال 1917 تا زمان فروپاشی دولت های کمونیستی در اواخر دهه 1980 بصورت گسترده ای توسعه پیدا کرد.

مارکسیسم به رغم موافقت اصولی با گرایش آنارشیست در مورد الغای دولت و زوال حقوق دغدغه بسیار کمتری نسبت به آزادی فردی در مقایسه با برابری افراد دارد. اما حقوقدانان روسی در مورد زوال حقوق نظر خود را با جرح و تعدیل هایی بیان کردند. از نظر آنان زوال حقوق به این معنا نیست که کلیه قواعد اجتماعی که امروز در قالب قواعد حقوقی ظاهر می شوند در جامعه آینده دیگر وجود نخواهد داشت. در طول زوال حقوق ضمانت اجراهای اجتماعی و اخلاقی ابتدا به صورت بدیل ضمانت اجراهای حقوقی و سپس به صورت جایگزین آن ها در خواهند آمد.

همان طور که لیبرالیستها قائل به اصل قانونمندی بودند، مارکسیستها هم خود را به این اصل مقید می دانستند، با این تفاوت که مارکسیستها اندیشه تفوق حقوق بر دولت را رد می کنند و بنابر این مقید کردن دولت با حقوق رانمی پذیرند. از نظر آنان چنین پنداری خود را به دگم ( جزمیت) مذهبی نزدیک می کند. مارکسیستها معتقدند از انجا که دولت و حقوق محصول اوضاع و احوال و فرایند های اجتماعی و تاریخی واحدی هستند، لذا اشتباه است که دولت را فوق حقوق یا حقوق را فوق دولت قرار دهیم.

پندارهای مارکسیستی از نظر سیاست جنایی پویایی مضاعفی دارد. پویایی بسیار قوی جنبش انتقادی که پس از طرح ایراد علیه بت انگاری کالاها، بت انگاری حقوق را نیز به باد انتقاد قرار داد. حال باید پندارهای سیاست جنایی پیشنهاد شده توسط مارکسیسم- لنینیسم و معمول در دولت های ملهم از این ایدئولوژی را بررسی کرد. چنانچه نمونه شوری سابق را بررسی کنیم، دو مفهوم پی در پی در حقوق کیفری این کشور مورد توجه واقع شده است. در مرحله نخست، اصل مجرمیت از میان می رود و به جای عنوان مجازات، عنوان اقدام های قضایی باز پرورانه دفاع اجتماعی قرار داده می شود. مرحله دوم با تصویب مبانی قوانین کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری های فدرال(1958) مشخص می شود. این مرحله در واقع شامل بازگشت به حقوق کیفری کلاسیک مبتنی مجرمیت و کیفر می شود که از نظر فنون حقوقی نزدیک به نظام های کیفری غربی است؛البته با این تفاوت که آزادی ارزش اول محسوب نمی شود و در چشم انداز آرمان سوسیالیست، یعنی مساوات طلبی ، دولت همچنان کار کنترل مجموعه پاسخ ها به پدیده جنایی را بطور اقتدار گرایانه ادامه می دهدو از طریق جرم انگاری های موسع یعنی وضع جرایم با وصف های قانونی وسیع، صرف بیان عقاید متفاوت نسبت به دیدگاهای حاکمیت را مجازات میکند، در صورتی که قانون اساسی رسمی مصوب 1977، آزادی های بیان، مطبوعات، تجمعات، برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز را پذیرفته و پیش بینی کرده است.

ج- جریان اقتدار گرای فراگیر

با فرو پاشی طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی که منجر به ایجاد جامعه ای هسته گونه شد( جامعه توده ها و نه جامعه طبقاتی ) ایدئولوژی اقتدارگرایی فراگیر ظاهر گردید. این ایدئولوژی سلطه تام را آشکارا هدف خود قرار داد. قدرت بر این اساس، در شخص پیشوای فرهمند متبلور و به تنهایی تبدیل به ارزش می شود و در خدمت اراده سلطه قرار می گیرد: سلطه یک ملت و یک نژاد یعنی فاشیسم و سلطه یک دین یعنی تام گرایی.

1-   فاشیسم

فاشیسم که از نظر تاریخی هم بسیار مدرن و هم بسیار ریشه دار در تاریخ است، بر اراده سلطه ملت استوار است که به بهای فدا شدن آزادی اعضای آن محقق می شود. فاشیسم اندیشه انقاید دولت به حقوق را رد می کند و حتی ورای استقلال دولت نسبت به حقوق، به صراحت بر تفوق دولت که آن را فوق حقوق قرار می دهد، تإکید می کند. البته در پندار نازی ها حقوق با قدرت ونژاد یکسان بود.

جنبش سیاسی فاشیست که موسولینی آن را در ایتالیا ایجاد کرد، نیز بر قدرت تام دولت تإکید داشت: « همه چیز در درون دولت، هیچ چیز علیه دولت و همه چیز خارج از دولت» شعار این جنبش بود.

همین موضوع ها در اشکال معاصر فاشیسم دوباره مطرح می شود:

-        ستایش و اغلب تقدیس ارزش ملی به عنوان ارزش عالی در نظام سیاسی؛

-        اراده ایجاد یک دولت قوی که قدرت خود را ما فوق حقوق و آزادی های اشخاص قرار می دهد.

-        جذب و ادغام فرد در جامعه و اطاعت او از جامعه؛

-        ساختار کاملاً متمرکز و سلسه مراتب اغلب نظامی که قدرت آن، از یک رئیس، رهبر یا پیشوای واحدی ناشی می شود.

بدین سان ایدئولوژی اقتدار گرای فراگیر همان گونه که هاآرنت به خوبی نشان داده است با به چالش کشیدن قانونمندی متشخص می شود. وی میگوید: سیاست اقتدار گرای فرا گیر یک مجموعه قوانین را جایگزین مجموعه قوانین دیگر نمی کند، بلکه عدالت دنیوی را قول می دهد؛ زیرا معتقد است که بشر مظهر قانون را ایجاد میکند. یکسان انگاری انسان  وقانون با ترور که گوهر سلطه اقتدار گرایی فرا گیر است، محقق خواهد شد؛ زیرا هدف نهایی نه خوشبختی انسانها و نه مصلحت انسان، بلکه ساختن نوع بشر است. بدین سان است که به نام قانون عالی طبیعت یا تاریخ،  فرد را فدای نوع بشر و اجزا فدای کل می شوند.

2-   تام گرایی

بنیاد گرایی یا تامیت خواهی بر حکومت دینی متکی است و از قبول اصل دین جدایی دولت و حقوق خودداری می ورزد. به همین ترتیب با توجه به دینی که به عنوان ارزش عالی محسوب می شود، تام گرایی نیز مستلزم یک ساختار بسیار متمرکز و سلسله مراتب دار است که در آن قدرت از پیشوای مذهبی ناشی می گردد. بدین سان است که برای پیروان جامعه اسلامی یا حکومت دین سالار، دین نه تنها فوق حقوق است بلکه حقوق را ایجاد می کند.

اصولاً حقوق بنیادین بشر، بویژه آزادی و برابری، مورد حمایت است و قانون اساسی دولت های اسلامی چندی به این حقوق ارجاع می دهند، ولی در صورت تعارض، تعلیمات دین ملاک واقع می شود؛ زیرا عدالت کیفری به جز جرح و تعدیل هایی که ضرورت های زندگی و روابط اجتماعی امروزی ایجاب می کند و به رغم انعطاف پذیری اسلام، که غالباً از ان تمجید می شود، در ذات خود مطلق است، همچون عدالتی که از قانونی متعالی، مطلق و دست کم تا اندازه ای غیر قابل تغییر برخواسته است.

جریان اقتدار گرای فرا گیر- درهر دو شکل فاشیسن و تام گرایی دینی- در سیاست جنایی، شامل تمایل به تقویت و کنترل دولت بر پاسخ ها به پدیده جنایی است که عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می باشد.

بدین ترتیب چند اندیشه موازی در سیاست جنایی نمایان می شود: آزادی، برابری و قدرت که در واقع محدوده پدیده جنایی و نیز ماهیت و شدت پاسخ های هیأت اجتماع به این پدیده را تعیین می کنند.

گفتار دوم: ساختار خاص سیاست جنایی

هر سیاست جنایی  باید بر عناصر نامتغیر متکی باشد؛ یعنی پدیدهایی که برای همه انسان های عضو جامعه یکسان و جنبه عمومی داشته باشند. ساختار عمیق سیاست جنایی تنها به این شرط است که آشکار خواهد شد.

الف – نامتغیر ها

سیاست جنایی متکی بر دو عنصر ثابت است» 1- رفتارهای فاصله گیر از هنجارها(که ممکن است بزه باشند یا انحراف) 2- پاسخ های هیأت اجتماع ( که ممکن است از طریق دولت صورت گیرد یا جامعه)

در هر جامعه ای هنجارهایی وجود دارد  که بیان گر ارزشهای منتخب  آن جامعه است. این هنجارها دو پیامد دارد. از یک طرف رفتارهای فاصله گیر از این هنجار ها بوجود می آید و رشد می کند. این رفتار های فاصله گیر ممکن است  موجب ستایش دیگران شود و ممکن است تقبیح جامعه را بر انگیزاند. در برابر آن دسته از رفتارهای فاصله گیری که تقبیح عمومی را بر می انگیزاند، هر جامعه پاسخ هایی را تدارک می بیند و سازمان دهی میکند.

1-   رفتار های فاصله گیر از هنجارها

دو مجموعه هنجاری تجلی پیدا می کند:

الف- مجموعه هنجارمندی: بزه در این مجموعه قرار می گیرد. واژه بزه در اینجا لزوماً بمعنای کیفری نیست، بلکه بمعنای فاصله گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقض آنچه باید باشد(قاعده حقوقی) یعنی باید بودن ها به کار برده می شود.

ب- مجموعه هنجارمندی: انجراف/ کژمداری در این مجموعه گنجانده می شود. واژه انحراف، بدین سان از واژه بزه جدا می شود و معنای لغوی خود را « برای بیان حالت ناهم نوایی کسی که بدین لحاظ منحرف تلقی می شود و از متوسط رفتارهای عادی{بودن های} گروه یا جامعه دور می شود» باز میابد.

بدین سان حالت یا رفتار حاکی از دور شدن و فاصله گرفتن یک بیمار روانی یا یک خارجی از بهنجاری را که تهدیدی علیه نظم عمومی محسوب می شود، انحراف توصیف می کنند؛ در صورتی که دورشدن از قاعدهمندی و نقض یک ممنوعیت یا عدم رعایت یک تکلیف – چه در حوزه حقوق کیفری باشد و چه در حوزه حقوقی دیگر- بزه توصیف می شود.

در موارد فوق العاده ورای رابطه بین بزه و انحراف ممکن است اختلاط و ادغام بزه و انحراف در مفهوم واحد« بزه- انحراف» صورت گیرد. این فرض نه فقط در جوامع بدون دولت، بلکه در نظام های حقوقی که توسل به قیاس را در حقوق کیفری پذیرفته اند نیز وجود دارد.

2-   پاسخ های هیئت اجتماع

یک جامعه هرگز به رفتارهای فاصله گیر از هنجارها( هنجار گریزیها) پاسخ نخواهد داد.لکن همواره به بعضی از آنها پاسخ می دهد، در غیر این صورت بیم نابودی و محو آن جامعه می رود. مطالعه پاسخ ها بیشتر تنوع رویه های عملی را نشان می دهد. این پاسخ ها را می توان روی هم رفته به دو دسته طبقه بندی کرد: پاسخ های دولت( دادگاههای قضایی، اداری و مقام های اداری مستقل، پلیس، ادارات پزشکی و...) و پاسخ های جامعه مدنی( نظام های صنفی، انجمن ها، سندیکاها، مدرسه، محیط مذهبی یا خانوادگی و...)

البته همان طور که در مورد رفتار های فاصله گیر از هنجارها ملاحظه شد، می توان بین دو دسته پاسخ ها نیز نوعی تعاول احراز کرد. بدین سان گاه دولت بطور غیر مستقیم پاسخ های جامعه مدنی را کنترل می کند، مثلاً کنترل انجمن های خصوصی یا جمعیت های مردمی از طریق صدور موافقت تاسیس آنها یا شناسایی آنها به عنوان یک نهاد دارای فایده عمومی یا کنترل نظام های صنفی( مانند نظام پزشکی) از طریق شکایت قضایی یا اداری بر حسب مورد و...

ابتکار و اعمال پاسخ به بزه یا انحراف، بترتیب غلبه دولتی یا جامعوی خود را –دست کم در جوامع غربی – حفظ می کنند. در واقع این را نباید نادیده گرفت که تفکیک دولت و جامعه مدنی در سنت غربی قویاً جا افتاده است ولی در جوامع بدون دولت یا در دولت هایی که در عمل هیچ گونه استقلالی برای جامعه مدنی قایل نیستند، مانند دولتهای اقتدار گرای فراگیر از نوع مذهبی یا غیر مذهبی ، این تفکیک بسیار ضعیف است.

هسته اصلی سیاست جنایی از روابط بین این چهار رکن یعنی بزه و انحراف و پاسخ های دولتی و جامعوی  که جنبه جهانی دارند بوجودآمده است.

ب- روابط

بین قطب هایی که چهار نامتغیر پیش گفته تشکیل می دهند، یک سلسله روابط بنیادی سازمان می یابد که مبنای هر سیاست جنایی را تشکیل میدهند. مجموعه روبط بنیادی زمانی می تواند به ابزار واقعی تحلیل تبدیل شود که با مجموعه روابط اشتقاقی تکمیل شود.

1-   روابط بنیادی( اصلی)

   چهار نامتغیر پیش گفته یک مجموعه کامل چهار رابطه ای  یعنی هسته سیاست جنایی را بوجود می آورد، متحمل می کند و به شکل زیر متجلی می شود:

1-   بزه-  پاسخ دولتی( ب-پ د)

 این رابطه به حقوق کیفری و نظام های حقوقی دیگر و یا روش های دولتی دیگر مانند حقوق اداری در قالب ضمانت اجرای اداری و حقوق مدنی در قالب خسارت زدایی یا روش میانجی گری با نظارت دولت مربوط می شود.

2-   بزه- پاسخ جامعوی( ب- پ ج)

این رابطه یا به پاسخ صنفی محیط حرفه ای – شغلی( مثل ضمانت اجرای انظباطی) یا به پاسخ فردی بزه دیده( مانند دفاع شخصی از خود) مبربوط می شود.

3-   انحراف- پاسخ دولتی( ان- پ د)

این رابطه یاد آور اشکال مختلف کنترل اجتماعی انحراف است که زیر نظر مقام های قضایی یا پلیسی یا بوسیله مراجع دولتی دارای خصیصه پزشکی – اجتماعی بطور مستقل اعمال می شوند. در فرانسه می توان به واحدهای حمایت قضایی از جوانان، اداره اقدام های بهداشتی و اجتماعی استان، واحدهای بیمارستانی تخصصی، موسسه های مسؤل ترک اعتیاد ودر ایان به قادام های سازمان بهزیستی در قبال دختران و پسران فراری اشاره کرد.

4-   انحراف- پاسخ جامعوی(ان- پ ج)

این رابطه شامل روشهایی می شود که جنبه اجبار و الزام آن ها کمتر است و بیشتر متمایل به آشنا کردن فرد با هنجارهای گروه( مانند تربیت به وسیله خانواده، پرورش توسط مدرسه یا محیط شغلی یا اجتماعی پیرامون فرد ) است.

گاهی اوقات وضعیت هایی وجود دارد که به چند رابطه مربوط می شوند؛ مثلا وقتی قاضی پس از رسیدگی به یک بزه، محکوم علیه( مثل محکوم علیه صغیر یا معتاد) را به یک نها  کنترل اجتماعی مثل بازپروری  یا ترک اعتیاد اعزام می کند، رابطه بزه – پاسخ دولتی در واقع به رابطه بزه انحراف- پاسخ جامعوی تبدیل میشود.

از سوی دیگر بعضی اقدام ها خارج از روابط پیش گفته قرار می گیرند که در عین حال باید مطالعه شوند: از قبیل اقدام های پیشگیری عمومی که در سیاست اجتماعی  کشور ادغام می شوند( مانند مبارزه با بیکاری، بهبود وضعیت مسکن و...)